حقوق المرأة العاملة في نظام العمل

١- حق المرأة في إجازة وضع بأجر كامل؛ فقبل التعديل كانت عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، وأصبحت بعد التعديل اثني عشر أسبوعاً، منها وجوبياً الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها توزيع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. (المادة ١٥١ فقرة ١ بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم م/٤٤).

٢-منع تشغيل النساء بعد الوضع خلال ستة أسابيع التالية له، ولها الحق تمديد الاجازة لمدة شهر دون آجر. (المادة ١٥١ فقرة ١ بعد التعديل).

٣-للمرأة الحامل الحق في توزيع الستة أسابيع -الغير وجوبيه - وفق ما تراه ابتداءاً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، وفي حال تأخر الوضع عن تاريخه المرجح فتحسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر.(المادة ١٥١ فقرة ١ بعد التعديل).

٤-حق المرأة في إجازة مدتها شهر بأجر كامل في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر. (المادة ١٥١ فقرة ٢ بعد التعديل).

٥-إلزام صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية للمرأة أثناء فترة الحمل والولادة. (المادة ١٥٣).

٦-حق المرأة في فترة راحة مدتها الإجمالية ساعة أثناء العمل - وتحتسب من ساعات العمل الفعلية-. (المادة ١٥٤ من النظام والمادة ٣١ فقرة ١ من اللائحة التنفيذية لنظام العمل ).

٧-منع صاحب العمل من فصل المرأة أو الإنذار بالفصل، أثناء فترة إجازة الوضع، و عن الأمراض التي قد تنشئ عن أي منهما بشرط أن لا تتجاوز مدة غيابها (١٨٠) يوماًَ. - المادة ١٥٥-.

٨-منع المرأة من العمل لدى صاحب عمل أخر أثناء إجازتها. -المادة ١٥٧-.

٩-حق المرأة المسلمة في إجازة لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام حال وفاة زوجها، ولها الحق في تمديدها دون أجر حال حملها حتى وضع الحمل دون حق في بقية إجازة العدة إن كانت الولادة قبل إجازة العدة، أما المرأة غير المسلمة لها الحق في اجازة مدفوع أجر لمدة (١٥) يوماَ. - المادة ١٦٠-.

١٠-حق المرأة بتعيين مكان راحة لهن.

١١-إذا كان مكان العمل يشغل (٥٠) عاملة فأكثر فيتعين على صاحب العمل أن يهيئ مكاناً مناسب يتوفر فيه مربيات لرعاية الاطفال إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر، وفي حالات أخر يجب أن ينشئ صاحب العمل دار للحضانه بنفسه أو يشارك في إنشاءه أخيراً تمكيناً للعاملات من الاستفادة منه. (المادة ١٥٩).