نظام المعاملات التجارية الجديد: ما الذي يهم الشركات؟
نُشر نظام المعاملات التجارية في جريدة «أم القرى» بتاريخ 13 نوفمبر 2026م، وعند نفاذه سيحل محل ثلاثة أنظمة تجارية قائمة. هذا الشرح يوضح ما تغيّر ومتى يبدأ العمل به وما الذي تراجعه شركتك.
ملخص سريع
- يتكوّن النظام من (271) مادة.
- عند نفاذه سيلغي نظام المحكمة التجارية (1350هـ) ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية (المادة 269).
- نُشر في «أم القرى» بتاريخ 13 نوفمبر 2026م، ويبدأ العمل به بعد مضي (180) يومًا من تاريخ نشره.
الخلفية
من 1350هـ إلى 1448هـ
قبل نحو (98) عامًا صدر «نظام المحكمة التجارية» عام 1350هـ، في مرحلة كانت فيها التجارة تختلف جذريًا عما نعرفه اليوم.
وبعد هذه المدة صدر نظام المعاملات التجارية الجديد، وسيلغي عند نفاذه نظام المحكمة التجارية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية، ويجمع أحكام المعاملات التجارية في نظام واحد.
أبرز ملامح التحول
- 1نظام واحد سيحل عند نفاذه محل ثلاثة أنظمة: المحكمة التجارية، والأوراق التجارية، والدفاتر التجارية (المادة 269).
- 2تنظيم الأعمال التجارية (الباب الثاني) والأوراق التجارية (الباب الثامن) والسجلات المحاسبية في نص واحد.
- 3الربط بنظام المعاملات المدنية: عند غياب اتفاق الأطراف والنص تسري قواعد العرف التجاري والعادة التجارية، ثم أحكام نظام المعاملات المدنية، بالترتيب (المادة 4).
الصدور والنفاذ
متى صدر النظام ومتى يبدأ العمل به؟
صدر المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 21/5/1448هـ بالموافقة على نظام المعاملات التجارية، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (411) وتاريخ 16/5/1448هـ. ونُشر المرسوم والنظام في جريدة «أم القرى» بتاريخ 3/6/1448هـ الموافق 13 نوفمبر 2026م.
ونصّت المادة (الحادية والسبعون بعد المائتين) على أن يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما نصّت المادة (التاسعة والستون بعد المائتين) على أن النظام يلغي نظام المحكمة التجارية (النظام التجاري)، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية، وذلك مع نفاذه بعد انقضاء المدة المذكورة.
وتصدر وزارة التجارة لائحة السجلات المحاسبية خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويُعمل بها من تاريخ العمل به (المادة السبعون بعد المائتين). ونص المرسوم كذلك على أن تحل عبارة «السجلات المحاسبية» محل عبارة «الدفاتر التجارية» أينما وردت في الأنظمة، اعتبارًا من تاريخ نفاذ النظام.
الأثر على الشركات
كيف ينعكس هذا التحول على شركتك؟
السؤال الأهم بعد قرابة قرن من صدور نظام المحكمة التجارية: كيف سينعكس هذا التحول على عقود الشركات والتزاماتها ومنازعاتها التجارية؟
- العقود: الصيغ المعتمدة لدى الشركة والعقود الجارية.
- الالتزامات: ما تلتزم به الشركة تجاه عملائها وموردّيها.
- المنازعات: كيف تُدار المطالبات التجارية في ظل الإطار الجديد.
أسئلة شائعة
تنص المادة (269) على أنه يلغي نظام المحكمة التجارية ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية، ويُعمل بالنظام بعد (180) يومًا من نشره (المادة 271). فتبقى الأنظمة الحالية سارية إلى حين نفاذه.
بعد مضي (180) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 271).
تطبيق النظام على عقد بعينه يحتاج إلى مراجعة العقد نفسه. يمكن للمكتب مراجعته معك.
ابدأ بالعقود الجارية وصيغ العقود المعتمدة لديكم، ثم حدد البنود التي قد تتأثر بالتحول إلى النظام الجديد.
تواصل مع المكتب
هل تريد مراجعة عقود شركتك؟
يمكن لمكتب أسس المدافعة للمحاماة والاستشارات القانونية مراجعة عقود شركتك وبيان ما قد يتأثر بالنظام عند نفاذه.
المصدر
المرسوم الملكي (م/132) - جريدة أم القرى
نظام المعاملات التجارية - جريدة أم القرى
المعلومات الواردة عامة ولا تغني عن استشارة قانونية في حالتك.