قراءة النص النظامي واستقراؤه: ملاحظة مهنية
دائماً يلاحظ العاملين بالإدارات القانونية او إدارات الموارد البشرية وغيره من الإدارات ذات العلاقة بالجهات الحكومية بأن الجهة تستقراء وتقراء نص نظامي بشأن أحد الحقوق الوظيفية وترا عدم احقية صرفه لموظفينها بهذه الالية او الكيفية او لعدم توافر بعض الشروط التي ترا الجهة وجوب توافرها في طالب الحق.
نُشرت أصلًا على لينكدإن بتاريخ 2 ديسمبر 2024م، ونقلها هنا بصياغتها الأصلية.
مما يلجئ عدد قليل من الموظفين في البداية الى رفع قضايا امام ديوان المظالم، والديوان تصدر احكامها بإستحقاق موظفي الجهة لهذه الحقوق الوظيفية بعكس ما تراه الجهة، ويستقر القضاء الاداري بمنح هذا الحق الوظيفي بشكل متتالي في ذات المواضيع المتماثلة، والجهة تتعنت بعدم صرف هذا الحق لعدم مواءمته لمرئياتهم القانونية
مما يلحق هذا الركب العديد من الموظفين وبأعداد كبيرة مما يحمل الجهة والقضاء عبء حضور الجلسات والتحقق من صفة الاطراف واعداد المذكرات وغيره.
وهذا كله بسبب غفلة الجهات للأمر سامي رقم (٤٨٨١٦) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٤/هـ | والأمر السامي رقم (٠٩٤٣٧) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٦هـ |
وبيانهما في الاتي :
تضمنه الأمر السامي رقم (٤٨٨١٦) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٤/هـ حيث تضمن الموافقة على ما وجه به مجلس الوزارء كلاً من الجهات العسكرية ووزارة المالية بصرف الحقوق الوظيفية العسكرية التي استقر القضاء على الحكم بصرفها لمستحقيها بشروطها، وكذلك الأمر السامي رقم (٠٩٤٣٧) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٦هـ المتضمن التأكيد على الجهات الحكومية بالتقيد بما أستقر عليه قضاء ديوان المظالم في أحكامه في الموضوعات المتماثلة، وذلك لحين انتهاء الديوان من إعداد الدراسة المكلف بها حول تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارة؛ إذ إن هذين الأمرين يُلزمان الجهات الحكومية بالمبادرة بصرف المستحقات المالية التي لديهما لمستحقيها عند استقرار القضاء في أحكامه على موضوعات معينة متماثلة في المضمون.
مما يوقف نزيف رفع الدعاوى على الجهة، ويخفف الاعباء على الجهة القضائية.
تواصل مع المكتب
هل لديك استفسار قانوني؟
يمكن لمكتب أسس المدافعة للمحاماة والاستشارات القانونية مساعدتك في هذا الموضوع ومراجعة ما يخص حالتك.
المصدر
المنشور الأصلي على لينكدإن (2 ديسمبر 2024م)
المعلومات الواردة عامة ولا تغني عن استشارة قانونية في حالتك.