تعميم البنك المركزي بشأن تطبيق أحكام نظام السجل التجاري

في إطار تطبيق نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية،

الصادران بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 ربيع الأول 1446هـ،

يؤكد البنك المركزي على ما يلي:

1️⃣ تصحيح أوضاع السجلات التجارية الخاصة بالبنوك والمصارف خلال المهلة المحددة، وفق الآليات المعتمدة من وزارة التجارة.

2️⃣ حثّ العملاء على تصحيح سجلاتهم التجارية خلال المهلة النظامية، لتفادي أي آثار نظامية مستقبلية.

3️⃣ التحقق من سريان قيد السجل التجاري للعملاء، والتعامل مع حالة تعليق السجل بنفس معاملة انتهاء السجل.