الجمع بين توقيع الغرامة وسحب جزء من الأعمال في العقود الحكومية

إبتداءً:

للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه، إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره، ويلاحظ أن هذا الحق ليس بدليا، بمعنى انه لا يستعاض به عن توقيع الغرامة إذا توافر موجبها، لكون فرض الغرامة إلزامي لا تملك الجهة الحكومية تجاهه أي سلطة تقديرية.

وهذا ما يوحي به نص المادة (٧٥) من نظام المنافسات والذي بر بلفظ الجواز، حيث أورد انه " للجهة الحكومية سحب الأعمال……." إلا انه أورد في المادتين (١٢٨-١٢٩) من اللائحة التنفيذية، سحب الأعمال والتنفيذ الوكيله المتعاقد بصيغة الوجود، حيث أورد انه " ….. تنفذ الأعمال على حسابه بما لا يتجاوز الاسعار السائدة"

مما يجعل يجعل هناك نوع من التعارض بين نص النظام ونصوص اللائحة، ولما كانت القاعدة أنه حال وجود تعارض بين النص الأدنى والنص الأعلى فإن النص الأعلى يكون واجب التطبيق.

ويرى البعض أن جعل ذلك الحق جوازي للجهة الحكومية فيه تحقيق للمصلحة العامة، التي قد تتطلب تنفيذ المتعاقد بنفسه حتى في الجزء الذي أخل بتنفيذه.

مع الأخذ في الاعتبار أن تنفيذ جهة الادارة على حساب المتعاقد المقصر وإلزامه بفرق السعر ليس عقوبة توقع عليه وإنما هو تطبيق لقاعدة تنفيذ الالتزام، تقوم به الادارة ضماناً لحسن سير المرافق العامة. وبالتالي ليس هناك ما يمنع من الجمع بين الغرامة وسحب الأعمال في عقد واحد، وهذا ما أكده الديوان حين قضى بأن: عدم وجود مانع من الجمع بين غرامة التأخير وبين سحب المشروع والتنفيذ على الحساب؛ ذلك ان التنفيذ على الحساب ليس جزاء وانما هو اجراء تتخذه جهة الادارة لضمان سير المرفق العام.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء لا يتضمن إنهاء العقد، وإنما تتم هذه العملية على حساب المتعاقد الذي يظل مسئولاً امام الجهة الحكومية، على ان استعمال هذه الوسيلة لا يكون إلا حال إخلال المتعاقد مع الجهة الحكومية إخلالاً جسمياً.

​

​

​

​