الإعفاء من توقيع الغرامة في العقود الإدارية وضوابطها

ليس كل تأخير من المتعاقد معه يصلح لأن يكون موجبا لتوقيع الغرامة عليه من الجهة الحكومية، بل هنالك حالات يتأخر فيها المتعاقد معه ومع ذلك لا توقع عليه غرامة، قد أوردها النظام في المادة الرابعة والسبعون، ثم فصلت اللائحة ضوابط كل حالة على حدها، وهو ما سنبينه على النحو التالي:

التأخير بسبب عدم كفاية الاعتماد المالي:

إذا كان المنظم قد أوجب على المتعاقد معه تنفيذ العقد خلال المدة المحددة وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد من الجهة الحكومية، إلا انه في ذات الوقت حظر على الجهة الحكومية التعاقد على الأعمال والمشتريات إلا بعد التأكد من توافر الاعتمادات المالية مع مراعاة التدفقات النقدية السنوية للعقود بما يتوافق مع أعمال تخطيط الميزانية.

لكن قد يحدث لأي سبب ما وتصبح الاعتمادات المالية غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد، فيتوقف المتعاقد معه عن الاستمرار في تنفيذ العقد بقرار صادر من صاحب الصلاحية في الترسية، وفي هذه الحالة؛ يعفى المتعاقد معه من توقيع الغرامة، ويمد له العقد مدة مماثلة لمدة التوقف إن كان التوقف كلياً، او مدة تتناسب مع تأثير الجزء الموقف على سير المشروع، بناءً على تقرير فني يعد الاستشاري -إن وجد-، ويضاف لهذه المدة مدة ثلاثة أيام عن كل ثلاثين يوماً متصلة من الإيقاف، وذلك للتجهيز والتهيئة لاستئناف الأعمال بحد أقصى خمسة واربعون يوماً، ويشترط في هذه الحالة أن يكون الأمر الصادر بالإيقاف متزامناً مع فترة التوقف الفعلية، وان يبلغ المتعاقد بذلك بموجب خطاب يحدد فيه تاريخ ايقاف الأعمال او ايقاف جزء منها، وكذا يخطر باستئناف الاعمال بعد زوال سبب التوقف.

وذلك كله بعد صدور قرار الإيقاف من صاحب الصلاحية في الترسية، ولكن ماذا لو. لم يتم الاعتماد المالي الكافي لإنجاز الأعمال في الوقت المحدد، ولم يصدر قرار من صاحب الصلاحية في الترسية بإيقاف الأعمال وتوقف المتعاقد معه من تلقاء نفسه مما أدى الى تأخره في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها في الوقت المحدد؟ كما لو كان المتعاقد معه يحصل على مقابل التعاقد في صورة دفعات، وتاخرت الجهة الحكومية في دفع دفعة او اكثر مما دعا ذلك المتعاقد لإيقاف الأعمال لحين الحصول على مستحقاته، هنا يطرأ التساؤل هل الحق يثبت للجهة الحكومية في توقيع الغرامة عليه ام لا؟

فالمنظم وان لم يتعرض صراحة لمثل هذا الفرض، إلا انه قد وضع حكمًا عامًا في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والسبعون حين اعفي المتعاقد معه من الغرامة وأوجب تمديد العقد حال إذا كان التأخير يعود للجهة الحكومية، اياً ما كان السبب، والفرض القائم؛ التأخير فيه بسبب الجهة الحكومية، لكن يجب على المتعاقد ان يتخذ الاجراءات التي أوردتها المادة (١٢٦) من اللائحة التنفيذية للنظام.

فقد قضى ديوان المظالم بأن " العقد الإداري وإن كان يهدف الى تحقيق الصالح العام إلا انه لا ينظر الى حقوق الجهة الإدارية ومصلحة المرفق بمعزل عن حقوق المتعاقد، ومن ثم لابد من نظرة متوازنة تعطي كل ذي حق حقه - ثبوت تأخر المد عليها في صرف المستخلصات للمدعية عن المدة المعتادة للصرف- تأخير التأخر في صرف المستخلصات على إنجاز التدفق النقدي اللازم لتنفيذ العقد وانعكاسه سلباً على إنجاز المشروع - فمن المستقر عليه قضاءً عدم أحقية جهة الادارة بفرض غرامة التأخير وما يتبعها من غرامة إشراف إذا ما كان سبّب تأخر المتعاقد راجعا إلى تأخرها في صرف مستحقاته، بما مؤداه إلزام المدعى عليها برد غرامتي التأخير والإشراف للمدعية"

​

​

​

​