الفئات المستثناة من نظام العمل السعودي

فيثور التساؤل هنا ماهو الاختصاص القضائي الخاص بالفئات المستثناة عن تطبيق احكام نظام العمل عليهم؛ والتي لم يصدر الوزير بشأنها لوائح تنظيمية ؟

فلا يخفى عليكم ان القاعدة العامة انه لا تلازم بين الاختصاص القضائي وبين تطبيق احكام النظام، فلا ينتفي اختصاص القضاء العمالي عن كل الفئات المستثناة من احكام نظام العمل؛ لانه الاستثناء من تطبيق احكام نظام العمل لا ينفي عن هذه الفئات صفة العمال كما لا ينفي عن هذه العقود وصف عقد العمل وذلك لتوفر عناصره فيها وهي(الاجر، الإدارة والاشراف، والتبعية) ، فأي ان الاستثناء وارد على تطبيق الاحكام الموضوعية التي اشتمل عليها النظام لا على تكييف العلاقة بين الطرفين، فمن الملاحظ ان الفقرة الثانية من المادة (٧) من نظام العمل -قبل التعديل- قد جعلت للوزير المختص اصدار لوائح موضوعية خاصة للفئات المستثناة جميعها بما فيها عمال البحر ومن يأتون الى المملكة لمرة واحدة، وبعد التعديل بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) أصبحت تخوّله إصدار لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات (أ) و(ج) و(د) و(هـ) ولم يعد عمال البحر ضمن المستثنين، ولولا قيام وصف العلاقة العمالية في هذه الفئات لما كان لوزير وضع لوائح خاصة تنظم احكامهم، وترتيباً على ذلك فأن من لم يحدد النظام الجهة المختصة في نظر نزاعه من هذه الفئات فتكون المحكمة المختصة هي المحكمة العمالية نظراً لعموم اختصاصها النوعي بالنظر في نزاعات عقود العمل وفق المادة ٣٤ من نظام المرافعات الشرعية.