سمات القضاء العمالي

١-التقادم المادة (٢٣٤/ أ ) : الدعوى العمالية يجب أن يتم التقدم بها خلال المدة النظامية المقررة وهي اثنا عشر شهراً تحتسب من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وفي حال ذلك فلا تقبل أمام المحاكم العمالية بأي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل أو تكون ناشئة عن عقد العمل، ويستثنى من ذلك أمران :

الأول:التقدم بعذر تقبله المحكمة.

الثاني: صدور إقرار بالحق من المدعى عليه.

ويجدر بنا الإشارة أن نظام المعاملات المدنية في المادة (٣٠٠) وضح شكل من الأشكال التي يجوز قبولها كعذر ويجوز معها وقف سريان مدة تقادم سماع الدعوى، ونص المادة (٣٠١) ونص المادة (٣٠٣) ونص المادة (٣٠٤) ونص المادة (٣٠٥) ونص المادة (٣٠٦)، ونص المادة (٣٠٢) من ذات النظام والتي أوضحت حالات انقطاع المدد.

وفي هذا الصدد يجب أن نشير إلى المادة (٧٢) من نظام العمل والمتعلقة بمدد الاعتراض على قرار توقيع الجزاء التأديبي الصادر من صاحب العمل بحق العامل طبقاً للمادة (٦٦)؛ فقبل التعديل كان للعامل الاعتراض أمام المحكمة العمالية مباشرة خلال (١٥) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي، وأصبح بعد التعديل بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) أن يتظلم كتابةً للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال (٣٠) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار، فإن رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه كتابةً خلال (١٥) يوماً من تقديمه كان له حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية خلال (٣٠) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ رفض التظلم أو انتهاء المدة المحددة للبت فيه أيهما أقرب، والتي عند مرورها دون اتخاذ الإجراءات المعتبرة فسوف يكون حينها الموظف قد أخل بالإجراء الشكلي، والمنظم لم يُحدد هذه المدة لتقديم الاعتراض على العقوبة إلا لفائدة وأثر، ولا فائدة إلا أن الإجراء يتحصن بمضي هذه المدة بدون الاعتراض عليه خلالها، ولا أثر إلا سقوط حق المطالبة بالاعتراض على هذا الإجراء ممن فاتته المدة.

٢-الاستعجال. (٢٣٤/ب). مع الملاحظة : الاستعجال المقصود لا تكتسب معه القضية أحكام القضاء المستعجل من حيث مدد الاعتراض على الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ولكن يتم الاستعجال في نظر الدعوى العمالية من المحكمة المنظورة لديها الدعوى ويتم مراعاة قرب المواعيد لجلساتها، وإصدار الحكم فيها خلال مدة زمنية قصيرة.

٣-التسوية الودية:

يجب أن يسق أن رفعها إلى المحكمة التقدم بها إلى مكتب العمل ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً.

أنظر:(المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٢هـ -بفقرته الأولى-، والقواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية للخلافات العمالية المحدثة برقم (٩١٢٨٥) وتاريخ ١٤٤٥/٦/٢٠هـ.

٤-إعفاء العمال من التكاليف القضائية. - المادة (١٧) من نظام التكاليف القضائية-

٥-الأصل في نظام العمل أن قواعده أمره. -المادة (٨) من نظام العمل-

٦-وسائل الإثبات في القضاء العمالي :

عبء الإثبات يكون على صاحب العمل ونستشف ذلك عند النظر لنصوص النظام :

١- ألزم صاحب العمل بمسك الأوراق : صاحب العمل هو من يملك بحوزته أهم الأوراق الخ - المادة (١٧) من نظام العمل، وما نصت عليه المادة (٦) من اللائحة التنفيذية للنظام -.

٢-الزم صاحب العمل بتوثيق عدد من الإجراءات مع العامل كتابة، مثل :

-عدم صحة احتجاج صاحب العمل بالعقد غير المكتوب. (المادة ٥١ من نظام العمل).

-وجوب الكتابة عند إخضاع العامل لفترة التجربة وعند تمديدها. (المادة ٥٣).

-عدم صحة نقل العامل من مكان عمله الأصلي بغير الموافقة الكتابية. (المادة ٥٨).

-عدم جواز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى أنواع الأجور الأخرى بغير موافقة كتابية. (المادة ٥٩).

إيضاح نعلم أنه من المقرر شرعاً ونظاماً أن البينة تقع على عاتق المدعي، إلا أن هذا الأصل لا يؤخذ به على إطلاقه في علاقة العامل مع صاحب العمل، وذلك لأنه يحوز كافة الأوراق والمستندات المتصلة بالحالة الوظيفية للموظف كما يظهر في المواد المشار إليها أعلاه.