التقادم في المحكمة العمالية

التقادم -المادة (٢٣٤/ أ )من نظام العمل- :

١-لا يخفى عليكم ان الدعوى العمالية يجب أن يتم التقدم بها خلال المدة النظامية المقررة بنظام العمل وهي اثنا عشر شهراً تحتسب من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية، وبعد ذلك فلا تقبل المحاكم العمالية نظر أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل أو تكون ناشئة عن عقد العمل، ويستثنى من ذلك أمران :

الأول:التقدم بعذر تقبله المحكمة.

الثاني: صدور إقرار بالحق من المدعى عليه.

ويجدر بنا الإشارة الى ان نظام المعاملات المدنية في المادة (٣٠٠) وضح شكل من الأشكال التي يجوز قبولها كعذر يجوز معه وقف سريان مدة تقادم سماع الدعوى، وأنظر الى نص المادة (٣٠١) ونص المادة (٣٠٣) ونص المادة (٣٠٤) ونص المادة (٣٠٥) ونص المادة (٣٠٦)، ونص المادة (٣٠٢) من ذات النظام والتي أوضحت حالات انقطاع المدد.

فوجب على القانونيين مراجعة احكام هذا الباب بعد صدور نظام المعاملات المدنية لما انه يمس علاقة العامل بصاحب العمل والعكس.

٢- وفي هذا الصدد يجب أن نشير إلى المادة (٧٢) من نظام العمل لما أنها أداة يجهلها الكثير من العمال وربما أصحاب العمل، والمتعلقة بمدد الاعتراض على قرارات الجزاء التأديبي الصادرة من صاحب العمل بحق الموظف طبقاً للمادة (٦٦) - فقبل التعديل كانت مدة الاعتراض المباشر أمام المحكمة العمالية (١٥) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي، وأصبح بعد التعديل بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) أن يتظلم كتابةً للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال (٣٠) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ الإبلاغ، فإن رُفض أو لم يُبت فيه كتابةً خلال (١٥) يوماً كان الاعتراض أمام المحاكم العمالية خلال (٣٠) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من الرفض أو انتهاء مدة البت أيهما أقرب - والتي عند مرورها دون اتخاذ الإجراءات المعتبرة فسوف يكون حينها الموظف قد أخل بالإجراء الشكلي مما يتحصن به القرار الإداري ويسقط حقه في المطالبة بالاعتراض عليه بعد فوات مدته.