أسس المدافعةللمحاماة والاستشارات القانونية
المقالات والبحوثالرئيسية

أهم الأنظمة المتعلقة بالبيانات والشبكات والنظم المعلوماتية في السعودية

نشهد في الآونة الأخيرة تزايد أخبار اهتمام المملكة في جذب الاستثمارات المتعلقة بالمجال التقني بشكل عام، خاصة بعدما رأينا نجاح مؤتمر ليب (LEAP24) والذي ساهم في جلب استثمارات تتجاوز (13.4) مليار دولار.

نُشرت أصلًا على لينكدإن بتاريخ 26 فبراير 2025م، ونقلها هنا بصياغتها الأصلية.

وهذا يؤكد لنا حرص واهتمام المملكة بأن تكون هي عاصمة التقنية على هذا الكوكب.

وحينما نرى هذا الإبداع النظامي في بلورة أفضل الممارسات والتجارب الدولية في طيات الأنظمة السعودية مما يجعل المستثمرين حول العالم في هذا القطاع هم من يسعون لجعل المملكة العربية السعودية مقر إقليمي لشركاتهم واستثماراتهم، وعليه سوف نعرض لكم اهم الأنظمة المتعلقة بالبيانات والشبكات والنظم المعلوماتية والتي ينبغي على القانوني مطالعتها وتحسس أهدافها وغايتها، لما ان المركب واغلب الاستثمارات تسير على هذا الاتجاه.

ولكن قبل ذلك سوف نوضح مفهوم المعلوماتية لكي لا يختلط على القارئ ماهية لفظ المعلوماتية الواردة بمسميات الأنظمة -ولفظ المعلوماتية المقصودة فيه بمفهومها الصناعي وفق ما اطلقه العالم الالماني كارل ستينبوش وليس بمفهومة الغوي-

وعلى ذلك أورد لكم أهم الأنظمة المتعلقة بهذا الشأن وأهدافها:

أ/-إذا أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يهدف إلى : الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى:

1. المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.

2. حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية .

3. حماية المصلحة العامة ، والأخلاق، والآداب العامة .

4. حماية الاقتصاد الوطني.

ب-أما نظام الاتصالات وتقنية المعلومات:

فقد أولى الأمن المعلوماتي عناية كبيرة، امتثالاً لما جاء في ديباجته التي حوت مرسوماً ملكيا يقضي بتكليف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعديد من المهمات والاختصاصات والتزامها ببذل العناية اللازمة الضامنة لتحقيق الأمن السبراني.

ت-أما بشأن نظام حماية البيانات الشخصية:

جاء حفاظاً للمصلحة العامة وذلك من خلال منع جهة التحكم من الإفصاح عن البيانات الشخصية إذا يتصف الإفصاح عنها أمر مخالف شرعاً ونظاماً وتستلزم معه المصلحة العامة بعدم الكشف عنها؛

وعلى النقيض إذا استلزمت المصلحة العامة الإفصاح يجب الإفصاح وفقاً للمادة (١٥) فقرة(٤)من ذات النظام.

وقد أشار نظام ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية إلى:

أن كل من باشر عملاً من أعمال معالجة البيانات الشخصية بالمحافظة على خصوصيتها، حتى بعد انتهاء علاقته الوظيفية أو التعاقدية في البند (5) منه.

علماً أن هنالك العديد من المبادئ والقرارات والتعليمات وغيره من التي تصدر من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية و الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومكتب إدارة البيانات، والهيئة الوطنية للأمن السبراني؛ والتي يجدر بالمهتم مطالعتها.

وأيضا هنالك العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المشاركة بها المملكة، والتي نظمت بعض الأمور المتعلقة بهذا الشأن مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و منها الولاية في الحق بالخصوصية.

وعند النظر إلى ذلك كله يتضح لنا جميعاً أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تعزيز وتمكين الحياة الرقمية من خلال وضع العديد من الأنظمة التي تجاوزت تطبيقاتها وحيثياتها أفضل الممارسات والتجارب العالمية والإقليمية وذلك كله من أجل تيسير وتنظيم هذا المرفق المعلوماتي السحابي، مما يجعلها عاصمة للتقنية وملاذ مرغوب للمستثمرين في هذا القطاع

الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز | SAFCSP

Ministry of Communications and Information Technology of Saudi Arabia

1

​

​

​

تواصل مع المكتب

هل لديك استفسار قانوني؟

يمكن لمكتب أسس المدافعة للمحاماة والاستشارات القانونية مساعدتك في هذا الموضوع ومراجعة ما يخص حالتك.

المصدر

المنشور الأصلي على لينكدإن (26 فبراير 2025م)

المعلومات الواردة عامة ولا تغني عن استشارة قانونية في حالتك.