الظروف الطارئة والقوة القاهرة في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

“في ظل ما يشهده العالم حالياً من أحداث ومتغيرات، والتي – ولله الحمد – لم تنعكس على ممارسات حياتنا اليومية داخل المملكة، إلا أن آثارها قد تمتد الى التاجر بشكل غير مباشر في بعض الجوانب الاقتصادية لما ان الاستيراد والتسعيرات هي امر يتعلق بالاقتصاد العالمي؛ ويظهر ذلك على أسعار النفط، كما قد يترتب عليه تأخر وصول الإمدادات من خارج المملكة نتيجة تعطل بعض القطاعات اللوجستية أو ارتفاع تكاليفها. ومن ثمّ قد يتأثر بعض المتعاقدين من التجار مع الجهات الحكومية بهذه التحولات لما ان إمداداته مرتبطة بوسيط خارجي.

وفي المقابل، يلاحظ أن البعض قد يغفل عن التمييز بين مفهومي الظروف الطارئة والقوة القاهرة وما يترتب على كلٍ منهما من آثار نظامية في مثل هذه الحالات عند التأخر او التوقف في تنفيذ الأعمال او ارتفاع تكاليفها عن ما كان متوقع ومحسوب.

١-بالنسبة للظروف الطارئة؛ فقد جعلها المنظم سبباً لعدم توقيع الغرامة وفيما يلي نبين تعرفيها وشروطها:

١-تعريف الظروف الطارئة:

لم يضع المنظم لها تعريفاً، إلا ان الفقة والقضاء لم قد تناولا بيان ماهيتها ووضع ضوابطها، فقد استقر الفقه على انه يقصد بالظروف الطارئة: ( عبارة عن ظروف او احداث لم تكن متوقعة حدثت اثناء تنفيذ العقد الإداري أدت إلى قلب اقتصاديات العقد، إذا كان من شأن هذه الظروف أن تجعل تنفيذ العقد اكثر عبأ وأكثر كلفه مما قدره المتعاقدان التقدير المعقول، واذا كانت الخاسرة الناشئة)، وعرفها ديوان المظالم بأنها: ( كل حادث عام لاحق على تكوين العقد غير متوقع الحصول عند التعاقد ينجم عنه اختلاف بين المنافع المتولدة عن عقد يتراخى تنفيذه إلى أجل ويصبح مرهقاً للمدين إرهاقاً شديداً او يتهدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف ".

٢-شروط الظروف الطارئة :

يلزم لإعمال الظروف الطارئة وإعفاء المتعاقد من الغرامة حال تأخيره في تنفيذ التزاماته العقدية توافر مجموعتين من الشروط :

المجموعة الاولى : تتعلق بالظرف الطارئ وتتمثل في:

١-يلزم ان تكون الظروف عامة. ٢- يشترط ان تكون استثنائية. ٣-ان تحدث اثناء تنفيذ العقد.

المجموعة الثانية: تتعلق بالمتعاقد، وتتمثل في:

١-إلا يكون المتعاقد دخل في حدوثها. ٢- إلا يكون في وسع المتعاقد عند ابرام العقد توقعها ولا دفعها عند الوقوع. ٣-إصابة المتعاقد بخسارة فادحه تجاوز الخسائر العادية المألوفة.

فاذا تاخر المتعاقد معه عن تنفيذ التزامه بسبب ظرف طارىء على النحو الذي سردناه يعفى ايضاً من الغرامة ويمدد له العقد بضوابط معينه.

وهذا ما اكد عليه ديوان المظالم حينما قضى بأن ( طلبت الشركة المدعية إلزام الجهة المدعى عليها برد المبلغ الذي حسمته منها مقابل غرامات التأخير والاشراف عن العقد المبرم بينهما لإنشاء مدرسة - الشركة تاخرت في تنفيذ المشروع مدة ١٤٠ يوماً عن الميعاد المحدد بالعقد - الجهة تاخرت في صرف معظم المستخلصات مما كان له اثره المباشر في سير العمل وتنفيذه في الوقت المحدد - اداء العمل اصبح يسير ببطء بسبب انتشار مرض حمى الوادي المتصدع في موقع العمل مما ادى لعدم انتظام وتواجد العمالة في الموقع- ظهور الأوبئة والأمراض تعد من قبيل الظروف الطارئة التي يعذر بها المقاول وينبغي ان تؤخذ في حسبان الجهة الإدارية عند نظرها في مدة تأخير المقاول من عدمه- اثر ذلك : إلزام الجهة بأن ترد للشركة المدعية المبلغ الذي حسمته من مستحقاتها مقابل غرامات التأخير والاشراف).

يتبع .

1

​

​

​