نظرة تاريخية للتنظيمات التجارية المتعلقة بالأوراق التجارية في السعودية

١-ابتداء في عام ١٣٥٠هـ صدر اول تنظيم تجاري بإسم نظام المحكمة التجارية ولم يتطرق إلى لنوع واحد من أنواع الأوراق التجارية -الكمبيالة- وكان يطلق عليها السفاتج - سندات الحوالة، وقد خصص لدراسته أربع فصول من الباب الأول المتعلق بالتجارة البرية وهو الفصل السادس والسابع والثامن والتاسع.

٢-صدر نظام الأوراق التجارية المعمول به حالياً بشأن الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٠٣٧) بتاريخ ١٣٨٣/١٠/١١هـ، وستقاء احكام هذا النظام من القانون الموحد للأوراق التجارية الذي أقر بموجب اتفاقية جنيف بعام ١٩٣٠ وعام ١٣٩١؛ فيما عدى حكماً واحد يتعلق بشرط الفائدة في الكمبيالة وسند الأمر فقد ابطله النظام يعتبره كأن لم يكن أعمالاً للشريعة الإسلامية والتي تعتبر من النظام العام في المملكة.

وكما تميز هذا النظام في بعض قواعد ومثال ذلك

الوفاء بالعملة الورقية مراعاة لسيادة العملة الورقية، وهذا النظام أسس قواعد قانون الصرف وأرسى قوة الإلزام الصرفي للأوراق التجارية.

٣-صدور نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية؛ وقد أضاف للأوراق التجارية قوة أخرى فقد اعتبارها سندات تنفيذية واتاح استمرار ذلك عند بطلانها شكلاً وتحولها إلى ورقة عادية بشرط إقرار المدين به وفق المادة (١٥) من هذا النظام.

كما يجدر بنا الإشارة إلى عدم التعسف بحمل دلالة نصوص نظام الأوراق التجارية على مفهوم نصوص نظام التنفيذ الصادر بعده؛ فمثلاً: الرجوع بدعوى صرفية يختلف عن التقدم بمنازعة تنفيذية ولا علاقة بأي منهما بالأخرى.

كما أن تقرير بعض الأحكام مثل المدد النظامية بالأوراق التجارية فلا يمكن لنظام التنفيذ ترتيب زيادتها أو نقصانها.

٤-نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وقد حددت المادة (١٦) منه اختصاص المحكمة بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب منازعاتهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعوى التي تقام على التاجر بسبب عقوده التجارية. وعلى ضوء ذلك صدر تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (ت/١٦٢٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢١هـ؛ المتضمن نقل اختصاصات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى المحاكم والدوائر التجارية المختصة.

​

​

​

​