اختصاص ديوان المظالم

١-تختص المحاكم الادارية الادارية بالفصل بالاتي : المادة ( ١٣ )

ا-الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتعاقد لموظفي ومستخدمي الحكومة، والاجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة او ورثتهم والمستحقين عنهم.

ب- دعاوى الغاء القرارات الادارية النهائية الذي يقدمها ذو الشأن متى ما كان مرجع الطعن ( عدم اختصاص، او وجود عيب في الشكل، او عيب في السبب، او مخالفة النظم ولوائح، او الخطأ في تطبيقها او تأويلها، او اساءة استعمال السلطة ) بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبهة القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام ومافي حكمها المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الاداري رفض جهة الادارة او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للانظمة ولوائح.

ج-دعاوى التعويض الذي يقدمها ذو الشأن عن قرارات او اعمال جهة الادارة.

د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الادارة طرفاً فيها.

هـ-الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة

و-المنازعات الادارية الاخرى.

ز-طلبات تنفيذ الاحكام الاجنبية، واحكام المحكمين الاجنبية ( تم الغاءها بموجب المادة (٩٦) من نظام التنفيذ ❌ - ملاحظة هذا الالغاء لم يرد بطي نظام ديوان المظالم وانما رد بالمادة (٩٦) من نظام التنفيذ-).

- وقد تدخل منازعات اخرى بناءً على قرارات من مجلس الوزراء او نصوص خاصة . مثل ( قرار مجلس الوزراء (٣١٠ الفقرة ٣) بان يكون من اختصاص ديوان المظالم للنظر في تظلم قرارات لجان في مخالفات ومنازعات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم كانت من اختصاص ديوان المظالم والتي هي فالاصل من المحاكم العمالية ثم انتقلت الان الى المحاكم العمالية بتاريخ ٢٠ صفر ١٤٤٠هـ بموجب وفق تعميم مجلس القضاء الاعلى رقم ١١٦٩/ت ١٩/٢/١٤٤٠ ).

٢-المادة (١٢) :

حيث تتولى محاكم الاستئناف الادارية النظر في احكام الصادرة من المحاكم الابتدائية.

ويلحق بالدعاوى التي تختص محاكم الاستئناف الادارية ( دعاوى التظلم من قرارات لجنة المساهمات العقارية ).

وايضاً تنظر دعاوى التظلمات من القرارات التي تصدرها لجان المخالفات الطبية واللجنة الطبية الشرعية وذلك استناداً على الامر السامي رقم (٣٢٠/٧/م) وتاريخ ١٥/١٢/١٤١١هـ؛ "تنظر التظلمات التي تصدرها

لجان المخالفات الطبية واللجنة الطبية الشرعية تنظر لدى دوائر التدقيق وذلك لكون تلك القرارات تصدر من لجنة رفيعة المستوى لا تقل درجة عن المحاكم الابتدائية"

( وقد صدر تعميم المجلس الاعلى للقضاء رقم - ١٧١٢/ت - وتاريخ ١٧/٨/١٤٤٢هـ؛ بنقل اختصاص الهيئة الشرعية الصحية الى القضاء العام على ان يصدر بتحديد تاريخ المباشرة قرار من رئيس المجلس ).

٣- المادة (١١) :

تختص المحكمة الادارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الاحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الادارية وهي :

أ-مخالفة احكام الشريعة الاسلامية او الانظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها او تأويلها وفي ذلك مخالفة مبدأ قضائي.

ب-صدوره من محكمة غير مختصه.

ج-صدوره عن محكمة غير مكونه وفقاً للنظام.

د-الخطأ في تكييف الواقعة او في وصفها.

هـ- فصله في نزاع خلاف لحكم اخر سبق ان صدر بين طرفي الدعوى.

و-تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.

​

​

​

​