التوقيع على بياض في الأوراق التجارية

التوقيع على بياض جائز وعلى سبيل المثال ما نصت عليه المادة (١٤) من نظام الأوراق التجارية؛ ووفق ما جاء في برقية مجلس الوزراء رقم (٨١٩٥/م/ب) وتاريخ ١٤٢٤/٧/٢٣هـ، ولكن يجب مراعاة تعبئة البيانات بما يتوافق مع واقع التعامل بين الطرفين فقد نصت المادة (٢) من نظام التزوير " ١-صنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، لا أصل له أو مقلد من الأصل، أو محرف عنه. ٢-تضمين المحرر خاتمًا أو توقيعًا أو بصمة أو علامة أو طابعاً، لا أصل له أو مقلدًا من الأصل أو محرفًا عنه‪.‬

‪٣-تضمين المحرر توقيعًا صحيحًا أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع.‬

‪٤-التغيير أو التحريف في محرر‬، أو خاتم، أو علامة، أو طابع، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحدف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للبحر الذي يغير مضمونه.

٥-إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض أؤتمن عليه.

٦-تغير إقرار أولي الشحن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه.

٧-تضمين المحرر واقعه غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعة كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه…"

كما أن التوقيع على بياض يوقع على البعض لبساً في فهم دلالته وذلك فيما يرتبه من قبول وحجية اعتباره تفويضاً وفق للمادة (١٤) من نظام الأوراق التجارية مبنياً على كونه واقعاً في ورقة تجارية اكتملت بياناتها الشكلية، وإلا فأن توقيع الأوراق العادية لا يؤخذ ذات الحكم.

كما أن إساءة استعمال التوقيع على بياض؛ تكييفاً أخر يعني التزوير لانه فيه خيانة للثقة التي منحها الموقع على بياض، ومن هنا يقسم البعض التزوير على نوعين :

١-تزوير شكلي: يقتصر على تزوير بيانات الورقة التجارية الشكلية.

٢-تزوير موضوعي: يقع في مضمون الورقة التجارية القائمة بشروطها الشكلية، ويقع التنازع في اختصاص قضاء التنفيذ به.

1

​

​

​