الاختصاص المكاني في القضاء الإداري

( ولما انه الاختصاص المكاني امر تيسيري للخصوم، ويجوز اتفاق على مخالفته ) وهذا بشكل عام؛ ولكن بالقضاء الإداري الأمر يحتاج إلى مزيد من النظر والتفصيل، فنوقش بالاتي :

هل الاختصاص المكاني في القضاء الاداري من النظام العام فهذا الامر على وجهين :

يرى احدهما انه ليس من النظام العام ويرى الاخر العكس؛ ولكن تم انهاء هذا النزاع بعدما ذكرت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات امام ديوان المظالم ( المادة الثانية الفقرة ١ ) بذكرها " لا تكون المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه مختصة مكانياً اذا تعلقت الدعوى بفرع الجهة المدعى عليها "

والسبب في ذلك ان الفرد الطبيعي له الحق التنازل عن هذا الحق ويتكبد العناء في ذلك، في حين ان ليس للممثل الجهة الحكومية التنازل عن حق الجهة في ان تقام الدعوى في المكان المقرر اقامتها فيه لما قد يلحق الجهة الادارية من عنت او مشقة. مع غيره من اسباب

ولكن فكرة ان الاختصاص المكاني من النظام العام او من عدمه في القضاء الاداري فقد ذكر معالي د/ وليد الصمعاني وزير العدل في كتابه السلطة التقديرية للقاضي الإداري " الاتجاه الاقرب لطبيعة الدعوى الادارية هو عدم اعتبار الاختصاص المكاني في القضاء الاداري متعلقاً بالنظام العام في كل حال، فيجوز للخصوم الخروج عنه اذا وجدت مصلحة تبرر ذلك ".

ويتضح من ذلك ان الاصل ان الاختصاص المكاني في اصله من النظام العام، وفي صدد ذلك اصدرت المحكمة الادارية العليا بعض الاحكام التي تكشف عن ما سلف تقريره من ان تعامل القضاء الاداري مع الاختصاص المكاني انه من الاصل ان الاختصاص المكاني من النظام العام ولكن يوجد استثناءات فقد قررت المحكمة الادارية العليا في حكمها الصادر في تاريخ ٨/٢/١٤٤٣هـ في الاعتراض رقم ١٨١٧ لعام ١٤٤٢هـ " فانه وان كانت قواعد الاختصاص المكاني في القضاء الادارية تعد كأصل عام من النظام العام الذي لا يجوز الانفاق على خلافه، إلا أن هذا الأصل يجري عليه استثناءات، تقتضيها المصلحة العامة، وظروف الدعوى وما يحيط بها من ملابسات، وقد قضى الحكم ان تنفيذ العقد لدى اكثر من فرع ومن اكثر من مدينة فقد قضى بان يكون النظر في منطقة واحده لكي لا تتعدد الاحكام "

بحيث اذا كانت المصلحة العامة في تقرير قواعد الاختصاص المكاني على هذا النحو؛ فإنه يقابلها المصلحة العامة التي توجب انهاء النزاعات والفصل في الدعاوى في آجال معقولة، ومراعاة الاقتصاد في الخصومة، وتفادي تكرار عمل الاجراءات القضائية الا لضرورة حتمية، وقد اكد نظام المرافعات الشرعية على هدا المبدأ عندما نص في مادته الخامسة على انه لا يحكم ببطلان الاجراء - ولو نص النظام على بطلانه - اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء، ولذلك فإن وجود هذه المصلحة قد تبرر الخروج عن قواعد الاختصاص المكاني حال تحققها .

وقد تطرقت اليه اللائحة التنفيذية بشأن الاختصاص المكاني:

١-لا تكون المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه مختصة مكانياً اذا تعلقت الدعوى بفرع الجهة المدعى عليها. ( ويكفي لتحقق تعلق الدعوى بفرع الجهة ان يتمتع ذلك الفرع بأدنى الصلاحيات ف بتمثيل المركز الرئيسي للجهة الادارية المدعى عليها في منطقته؛ وأكد عليه الحكم رقم ثمانية لعام ١٤٤٠هـ الصادر من المحكمة الادارية العليا ).

٢-اذا كان الموظف موقوفاً او مسجوناً يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ايقافك او سجنه اذا كان موظفاً.

٣-تفصل المحكمة الادارية العليا في تنازع الاختصاص في محاكم الديوان .

​

​

​

​