مفهوم وطبيعة توقيع الغرامة في العقود الإدارية

الغرامة هي إحدى الجزاءات المالية التي يحق للإدارة أن تحصلها من المتعاقد الذي يخل بالتزاماته التعاقدية، دون حاجة لأصدار حكم قضائي أو إلى اثبات ما أصاب الادارة من ضرر، حيث أن الضرر فيها مفترض، ولا يعفي المتعاقد منها إلا في حالات معينة.

ويرى البعض انها عبارة عن تعويض جزائي يكون من حق الادارة توقيعه دون ان تلتزم بإثبات ان ضرراً ما قد لحق بها بل ان افتراض وجود الضرر موجود دائماً عن مجرد التأخير.

وتعرف بأنها: مبالغ اجمالية محددة تنص عليها العقود الإدارية كجزاء توقعه الإدارة على المتعاقد معها في حالة تقصيره وإخلاله بالتزاماته.

ولكن يختلف مفهوم الغرامة عن التعويض في السند النظامي (القانوني) لكل منهما، فالتعويض يحكم به بناءً على نص عام ويقدر بما يتناسب مع الضرر، اما الغرامة فلا يحكم بها إلا بنص خاص محدد، كما أن الغرامة تمثل عقوبة على المتعاقد المتقاعس عن تنفيذ التزاماته وذلك كله في سبيل الحرص على حسن سير المرفق العام موضع التعاقد بانتظام واضطراد، اما التعويض فليس عقوبة وإنما وسيلة لجبر الضرر الذي اصاب المضرور.

ويلاحظ ان نصوص الغرامة آمرة لا يجوز مخالفتها ولا الاتفاق على ما يخالفها، وإذ وجد اي اتفاق على ذلك، فإنه يعتبر كأن لم يكن، ويتم الرجوع الى النصوص الواردة في النظام ولائحته التنفيذية.

- ضوابط توقيع الغرامة :

تفرض الجهة الحكومية غرامة على المتعاقد معها في إحدى الحالات الآتية :

الحالة الأولى: إذا تاخر المتعاقد في تنفيذ الأعمال في الموعد المحدد.

الحالة الثانية: إذا قصر المتعاقد في تنفيذ التزامه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر.

الحالة الثالثة: تنفيذ الأعمال خلافاً لما تم الاتفاق عليه.

الحالة الرابعة: عدم الالتزام بحصة المنتجات الوطنية.

​

​

​

​