دعاوى التعويض أمام المحاكم الإدارية: الفقرة (ج) من المادة (13) من نظام ديوان المظالم

عليه يجدر بنا الإشارة قبل كل شيء إلى أنواع المسؤولية لدى جهة الإدارة وهم على صنفان :

١-المسؤولية الإدارية عن خطأ.

٢-المسؤولية الإدارية دون خطأ.

فعن المسؤولية الإدارية بخطأ :

يجب توافر المسؤولية الثلاثية من خطأ وضرر وعلاقة السببية .

وتساءل الإدارة عن أعمالها المادية وقراراتها الإدارية الخاطئة، ويتحقق الخطأ بمخالفتها للأنظمة والقرارات ذات العلاقة.

ويكون خطأ الإدارة في القرارات الإدارية عند الإخلال بأي من أركانها، وهي :

١-السبب.

٢-الاختصاص.

٣-الشكل.

٤-المحل.

٥-الغاية.

ولكن وجب التنوية أنه ليس كل أركان القرار الإدارية المعيبة يمكن أن ترتب المسؤولية الإدارية، وإنما فقط العيب في القرار الإدارية الموجب للمسؤولية وهو الذي يؤثر الإخلال به في مضمون القرار. اي ضرورة وجود ضرر وفق البيان الاتي:

١-فبالنسبة لعيب عدم الاختصاص، فإنه يصلح أن يشكل ركن الخطأ في المسؤولية الإدارية المبنية على الخطأ، مالم يكن الضرر متحققاً في حال صدر القرار من الجهة المختصة، وكانت سلطة الإدارة مقيدة وليست تقديرية.

٢-وبالنسبة لعيب الشكل، فإنه يصلح أن يشكل ركن الخطأ في المسؤولية الإدارية المبنية على الخطأ، ما لم يكن الشكل الذي تمت مخالفته شكلاً ثانوياً، أو يكون قد تم استكمال الشكل فأصبح القرار من حيث أركانه الأخرى سليماً.

٣-وبالنسبة لعيب السبب، وعيب المحل. (مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها)، وعيب إساءة استعمال السلطة، فإنها تصلح أن تشكل ركن الخطأ في المسؤولية الإدارية المبنية على خطأ.

فيكون خطأ الإدارة عن ثلاث:

١- القرارات السلبية.

٢-القرارات المنعدمة.

٣-أما عن القرارات الإدارية مستمرة الأثر.

ولكي تتحمل الدولة تعويض يجب توفر شرطين أساسيين:

١-أن يكون الضرر خاصًا، والضرر الخاص هو الذي يصيب شخصاً أو أشخاصًا معينين، أما إذا كان الضرر قد وقع على عامة الناس فلا تعويض حيث يتحمل الجميع في هذه الحالة الأعباء العامة بناء على مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة.

٢-أن يكون الضرر جسيمًا.

ولكن يجب الاحاطة أن هنالك حالات منصوص عليها نظامًا تتحمل فيها الدولة التعويض عن الضرر على الأشخاص دون أن ينسب لها خطأ ومن هذه الحالات (تعويض المتضررين عن الكوارث من سيول وحرائق ونوعها وفقاً للأحكام الواردة في قرار مجلس الوزارء رقم (٢٤٦) تاريخ ١٤٢٦/٩/٢١هـ).

- وبشأن مدد تقادم نشوء الحق، ففي حال كان سبب وأساس المطالبة بالتعويض صدور قرار إداري خاطئ يثور التسول هنا عن بداية احتساب نشوء الحق المطالبة به :

- هل يكون من تاريخ صدور القرار الإداري؟ وذلك باكتمال ظهور إدارة الجهة الإدارية، أم يكون من تاريخ نفاذه؟ وذلك باعتبار النفاذ هو بداية ترتيب الآثار القانونية للقرار الإدارية في حق أصحاب الشأن، أم يكون من تاريخ تنفيذ القرار الإدارية؟ والذي يتحقق بظهوره أثاره في الواقع وإخراجه إلى حيز العمل وتحويله إلى واقع مطبق ؟

والذي يترجح بتأمل المراحل الثلاث التي يمر بها القرار الإداري - وذلك كمبدأ عام - أن بداية تاريخ المطالبة بالتعويض يكون احتسابها من مرحلة نفاذ القرار الإداري، حيث إنها المرحلة التي يصبح فيها القرار الإداري مرتباً لآثاره القانونية في حق المخاطبين به.

​

​

​

​